وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن الحكومة حظرت الإسلام استنادا إلى إعلان وزيرة الثقافة قائمة بأسماء المنظمات الدينية التي رفضت طلبات ترخيصها، ومن بينها جمعية تمثل مسلمين.

ولكن الحكومة سارعت إلى نفي هذه المعلومات على أثر تصاعد حدة الغضب من قبل دول ومنظمات إسلامية عديدة، لاسيما بعد أن أنباء عن قيام السلطات بهدم مساجد.

وفي مقابلة مع فرانس برس، قال ممثل الجالية المسلمة، أدواردو كابيا، إن "الحكومة تقول شيئا، ولكنها على الأرض تعمل خلاف ذلك لأن إغلاق المساجد لا يزال متواصلا".

وقال أدواردو كابيا (65 عاما) المسؤول عن الجالية في سوريمو بولاية لوندا سول: "قبل شهرين اضطر مسجدنا إلى إغلاق أبوابه تحت ضغوط السلطات المحلية، ومذاك نصلي فرادى في منازلنا".

وبحسب الجالية المسلمة، فإن مساجد أخرى اضطرت إلى إغلاق أبوابها في ولايات عديدة مثل لوندا نورتي وزير في شمال البلاد، وهوامبو وهويلا وموخيكو جنوب وشرق أنغولا.

وقال أنجليكو برناندو دي كوستا، وهو كونغولي مسلم يقيم في لواندا، "قبل أيام تعرضت إحدى بناتي لمضايقات لدى خروجها لابتياع الخبز بسبب ارتدائها الحجاب. أنا أخشى أن تسود مشاعر العداء للمسلمين".

وكانت منظمة التعاون الإسلامي أعربت الثلاثاء عن صدمتها إزاء ما راج عن نية لحظر الإسلام في أنغولا، البلد المسيحي الكاثوليكي المتدين تقليديا، وعن هدم مساجد في هذا البلد الإفريقي الغني بالنفط.

كما دعا متحدثون باسم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية جنوب إفريقيا ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة" بشأن الإسلام.

وقالت تلك المنظمات إن "القرار يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وفي مصر، استنكر شوقي علام مفتي الجمهورية "قرار السلطات الانغولية حظر الدين الإسلامي باعتباره طائفة غير مرحب بها وقيام السلطات بحملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم".

ويبلغ عدد المسلمين المتحدرين من غرب إفريقيا أو الانغوليين الذين اعتنقوا الإسلام، عدة مئات من الآلاف في أنغولا التي تعد نحو 20 مليون نسمة، بحسب ممثل للطائفة المسلمة، وهو رقم لم تؤكده سلطات البلد.