أبوظبي - سكاي نيوز عربية

اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات التي ترمي إلى ترحيل آلاف الأفارقة الذين دخلوا البلاد خلسة ويعتبرون تهديدا للطابع اليهودي للدولة.

وتتضمن هذه الإجراءات عقوبات على الذين يستخدمونهم ومنحا مالية لتحفيزهم على العودة إلى بلادهم مع إعانة رحيل تتراوح بين 1500 و3500 دولار حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.             

من جهة أخرى، أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون يسمح بحبس المهاجرين المتسللين لمدة عام بلا محاكمة حسب المصدر نفسه.             

ويأتي هذا النص الذي سيعرض الاثنين على البرلمان إثر قرار للمحكمة العليا في سبتمبر الماضي يلغي قانونا لعام 2012 يسمح بالاحتجاز لمدة ثلاث سنوات.             

وأوضح البيان أنه سيتم إقامة "منشأة مغلقة" للمهاجرين الذين يدخلون خلسة إلى إسرائيل، التي أوشكت على الانتهاء من إقامة سياج أمني على طول حدودها، وللموجودين بالفعل في البلاد و"يعكرون صفو الأمن العام".

وأكد نتانياهو في البيان "تصميمه" على وقف وصول العمال السريين وطرد "عشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين" الموجودين بالفعل في إسرائيل.             

وقال إن "هذه الإجراءات التي أقرت بالإجماع متناسبة ولازمة للمحافظة على الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل".

وترى منظمات حقوقية أن غالبية المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل لا يمكن ترحيلهم لأن حياتهم مهددة في بلدهم الأصلي سواء السودان أو إريتريا.

وكانت إسرائيل قدرت عام 2012 عدد المهاجرين الأفارقة على أراضيها بنحو 60 ألفا وشنت حملة قمعية أسفرت عن طرد 3920 منهم.