وينص المشروع الذي تقدمت به السناتور الديمقراطية، دايان فاينشتاين، التي دافعت حتى الآن عن أنشطة وكالة الأمن القومي، على استحداث منصب في "محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية"، وهي محكمة خاصة مسؤولة عن إجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية أو منعها.

والمنصب الذي سيتم استحداثه وفق النص المقترح سيشغله شخص يمثل المصالح المناهضة للحكومة من أجل تحقيق التوازن داخل هذه المحكمة خلال المرافعات.

ومشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بأغلبية 11 صوتا مقابل 4، ونشر الخميس، يتعين عليه اجتياز عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، ومن أبرز العقبات التي تنتظره خلال الأشهر المقبلة إقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك إقراره في مجلس النواب، علما بأن البرلمانيين الإصلاحيين عازمون على أن يكون الإصلاح جذريا، وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الأمن القومي.

كما يتضمن المشروع الإصلاحي أيضا بنودا تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات، كأن يرغم المسؤولون في هذه الوكالات على إبلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من قبل موظفيهم.

غير ان التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمر بأحد مزودي الخدمة الأميركيين، وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به، وتوقيت الاتصال، ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة.