قالت السلطات في كوريا الجنوبية، الخميس، إن سول وجهت اتهامات بالفساد ضد 100 شخصية من بينهم مسؤول حكومي كبير سابق في فضيحة تتعلق بشهادات سلامة مزورة لقطع غيار لمفاعلات نووية.
وشهدت كوريا الجنوبية - رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا - سلسلة إغلاقات لمنشآتها النووية بسبب وثائق مزورة يعود تاريخها إلى أواخر عام 2012.
ولا تزال 6 مفاعلات من بين 23 مفاعلا في البلاد معطلة من بينها ثلاثة مفاعلات أوقفت في مايو لاستبدال كابلات صدرت لها شهادات مزورة.
وقال كيم دونج - يون وهو منسق كبير لسياسات الحكومة في بيان صحفي: "نأمل القضاء على ما يسمى بسلوك المافيا في القطاع النووي إذا استمرت التحقيقات وتطبيق القانون بصرامة وإذا استمر إصلاح النظام".
ومن بين الذين وجهت لهم اتهامات، الخميس، أحد نواب رئيس شركة الكهرباء الكورية ورئيس تنفيذي سابق في شركة الطاقة المائية والنووية الكورية ويواجهان اتهامات بتقاضي رشا، بعد أن تم إلقاء القبض على الاثنين عندما تكشفت الفضيحة.
وتعرضت السرية الشديدة التي تحيط بالقطاع النووي في كوريا الجنوبية لانتقادات باعتبارها المسؤولة عن ثقافة السرية التي أدت إلى الممارسات الفاسدة بين المسؤولين المعنيين بإصدار شهادات السلامة.