أقام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك دعوى قضائية، الثلاثاء، على إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها أفرادا بالجالية المسلمة متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وامتدت مراقبة شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك إلى خمسة أقسام إدارية في ولاية نيوجيرسي المجاورة، وولايات قريبة أخرى.
وتقول إدارة الشرطة إن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة اتحادية.
والدعوى القضائية هي أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة مثل ممارساتها في الإيقاف والتفتيش، وهي موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة.
وتهدف الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين إلى إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في إطار برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة شرطة نيويورك.
وقالت هنا شمسي، مديرة مشروع الأمن القومي في اتحاد الحريات المدنية الأميركي "حين تحول إدارة للشرطة أفرادا يتقيدون بالقانون إلى مشتبه بهم لأنهم يترددون على مسجد.. فإنها تنتهك ضمانات المساواة والحرية الدينية التي يكفلها دستورنا".
وأقيمت الدعوى القضائية بالنيابة عن مسلمي نيويورك بمن فيهم طالب جامعي من بروكلين ساهم في تأسيس جماعة خيرية إسلامية قال إنها تعرضت للاختراق من قبل إدارة شرطة نيويورك.
وقال كبير المتحدثين باسم إدارة شرطة نيويورك، بول بروني، الثلاثاء إن جميع خطط الإدارة لمكافحة الإرهاب قانونية وستستمر.
وأضاف قائلا "المنتقدون الذين يشيرون إلى أن ما تقوم به الشرطة من بحث على الإنترنت وزيارة للأماكن العامة أو رسم خرائط للأحياء مخالف للقانون، إما لم يطلعوا على المبادئ التوجيهية أو يتعمدون تشويش معناها.
ودافع مسؤولو الشرطة ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ بقوة عن برنامج إدارة الشرطة للمراقبة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية الساحقة بين سكان نيويورك يرون أن جهود إدارة شرطة المدينة فعالة في مكافحة الإرهاب.