أبوظبي - سكاي نيوز عربية

بدأت 60 دولة،الاثنين، التوقيع على أول معاهدة حول التجارة العالمية للأسلحة التقليدية والتي تم اعتمادها في أبريل الماضي، لكنها لن تصبح سارية إلا بعد مصادقة 50 دولة عليها.

وكان وزير الخارجية الأرجنتيني هكتور تيمرمان أول الموقعين على النص وسط تصفيق الحاضرين في حفل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب دبلوماسيين، فإن 61 دولة ستوقع على النص بالأحرف الأولى الاثنين وبينها الدول الأوروبية وعدد من دول أميركا اللاتينية مثل كوستاريكا والبرازيل.

وستوقع الولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة في العالم، في وقت لاحق بينما احتفظت روسيا والصين بموقفهما.

ويفترض بالمعاهدة التي كانت موضع بحث منذ 2006، أن تضفي طابعا أخلاقيا على مبيعات الأسلحة التقليدية التي تمثل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة.

ويتعين على كل دولة قبل أي صفقة أسلحة، تقييم ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولي أو انتهاك حقوق الانسان أو تهريبها لحساب إرهابيين أو مجرمين. وفي هذه الحالة لا ينبغي السماح بإجراء الصفقة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة في الثاني من أبريل الماضي بغالبية 154 صوتا ومعارضة ثلاث (سوريا وكوريا الشمالية إايران)، لكن 23 دولة امتنعت عن التصويت عليها بعضها من أكبر  مصدري الأسلحة (روسيا والصين) أو من الدول التي تشتري هذه الأسلحة (مصر والهند وأندونيسيا).

وتطلب الأمر جولتي مفاوضات طويلتين لوضع هذا النص المؤلف من نحو خمس عشرة صفحة. ولكل دولة حرية التوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها أم لا.

وتدخل المعاهدة حيز التطبيق اعتبارا من المصادقة رقم خمسين وهو ما سيتطلب "أكثر قليلا من عام" ، كما أوضح وزير الخارجية الفنلندي اركي توميوجا.