أبوظبي - سكاي نيوز عربية

انتقد عدد من خبراء الأمم المتحدة، الأربعاء، "القيود المفرطة على حقوق المواطنين الإيرانيين بالترشح للانتخابات الرئاسية"، سيما استبعاد 30 امرأة، والتي تشكل "انتهاكا خطرا للحقوق التي تضمنها القوانين الدولية".

وفي بيان صدر في جنيف، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد إلى أن هذه الممارسات مخالفة للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية التي صدقت عليها إيران.

وقالت كمالا شاندراكيرانا رئيسة مجموعة الأمم المتحدة حول التمييز بحق النساء إن هذا الاستبعاد مخالف للمادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية التي "تطالب بالاعتراف بالحقوق من دون تمييز من أي نوع كان بما في ذلك الجنس".

واعتبرت أيضا المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد النساء، رشيدة مانجو أن "استبعاد كل إمرأة مرشحة في إيران هو انتهاك للمعايير الدولية".

وكان آية الله محمد يزدي الذي يعد من التيار اليميني المحافظ أكد في 17 مايو أن "القانون يحظر على النساء الوصول إلى سدة الرئاسة.

وهو عضو في مجلس صيانة الدستور المسؤول عن المصادقة على الترشيحات. ومن 700 مرشح منهم 30 إمرأة، لم يوافق المجلس إلا على ثمانية مرشحين لهذه الانتخابات المقررة في 14 يونيو.

ودعا خبراء الأمم المتحدة مرة أخرى إلى الافراج عن أكثر من 40 صحفيا معتقلين في إيران وللافراج عن اثنين من قادة المعارضة هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي الموجودين في الإقامة الجبرية منذ 2011. وكان موسوي أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية في 2009.