وجاء في نص القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي أن القوة ستتشكل من مساهمات طوعية من القوات والمعدات والأموال التي تقدمها الدول الأعضاء التي يسمح وضعها الحالي بتقديم هذه المساهمات.

وستتألف من "قوة مرنة وقوية... تنشر بسرعة بالغة للاستجابة الفاعلة للأوضاع الطارئة في إطار الهيكل الإفريقي للسلام والأمن".

وسميت المبادرة بالقوة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات، وستكون إجراء انتقاليا لسد الفجوة في انتظار التشكيل الكامل لقوة التأهب المقررة.

جاءت هذه الخطوة في قمة للاتحاد الإفريقي بأديس ابابا في أعقاب دعوات من عدد من القادة للتشكيل الفوري لقوة دفاع إفريقية بسبب استمرار الصراعات والتمرد في القارة.

يذكر أن الخطط الرامية لإنشاء قوة التأهب الإفريقية موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، لكن تأجيل تشكيلها عرض إفريقيا لانتقادات بأنها أبطأ أكثر مما ينبغي في حفظ السلام على أراضيها، معتمدة بدلا من ذلك على المساعدة والتمويل من الأمم المتحدة والمانحين الغربيين.

وشملت التحديات الأمنية التي واجهها الاتحاد الإفريقي على مدى العامين الماضيين انقلابات في غينيا بيساو ومالي، وهجمات لجماعات متشددة في مالي ونيجيريا وصراع شارك فيه متمردون شرقي الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي مالي سارعت فرنسا بإرسال قوات وطائرات في وقت سابق هذا العام لمنع تقدم متشددين، وهو تدخل أحرج الاتحاد الإفريقي بإظهاره افتقار القارة إلى قدرة دفاعية خاصة بها.