وتصر الحكومة على أن التشريع المقترح يستهدف حماية الشباب من آثار الخمور، لكن المعارضين العلمانيين يتهمون الحزب الحاكم ذا التوجه الإسلامي بفرض قائمة الأولويات الإسلامية تدريجيا.

وبدأ المشرعون مناقشة مشروع القانون الخميس. وإذا أقر فإنه سوف يحظر بيع الخمور بالقرب من المساجد والمراكز التعليمية، ما قد يؤدي إلى إلغاء مئات تصريحات بيع الخمور التي أصدرتها الحكومة.

ومشروع القانون سوف يحظر أيضا كل إعلانات الخمور، ولن يسمح لشركات المشروبات الحكولية بالترويج لمنتجاتها.

ويناقش المشروع أيضا فرض عقوبات أشد على قيادة السيارات تحت تأثير الكحول.