قال معاون للزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد لرويترز إن ريد سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية الخميس للضغط على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.
وتتركز العقوبات على البنوك الأجنبية التي تتولي تغطية صفقات لشركات النفط الوطنية والناقلات التابعة لإيران وتشتمل على إجراءات لسد الثغرات في العقوبات الحالية.
وقال المعاون إن مشروع القانون يتضمن تعديلات طفيفة لمشروع اقرته في فبراير اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية وهي جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل.
وقدم ريد مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في مارس من أجل إجراء تصويت برفع الصوت عليه لكنه فشل لأن بعض الأعضاء الجمهوريين طلبوا تعديلات مثل عقوبات على شركات تقوم بالتأمين على التجارة مع ايران.
ويتضمن المشروع المعدل عقوبات على شركات تقوم بتوريد معدات اتصالات تستخدم في مراقبة المعارضين.
وأضاف المعاون قوله إنه يتضمن أيضاً تعبيرات غير ملزمة تحث حكومة الرئيس باراك اوباما على معاقبة الشركات التي تقوم بالتأمين على شحنات النفط الايرانية.