أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أوضح النائب العام لمدينة مانهاتن في أميركا، سايروس فانس، أنه من الممكن أن تلعب البنوك وشركات بطاقات الائتمان دورا هاما في التصدي لتجارة البشر.

ويتم تهريب 14 إلى 17 ألف شخص سنويا إلى الولايات المتحدة حيث يتم إجبارهم على العمل خدما أو عمالا أو في تجارة الجنس، حسب ما ذكر تقرير صادر عن مكتب النائب العام.

وقال فانس إنه يمكن للبنوك أن تلاحظ أي صفقات أو مبادلات مالية مشبوهة وإبلاغ السلطات بها.

 يشار إلى أن تجارة البشر تدر أرباحا سنوية تصل إلى 32 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر جمع شركات وبنوك عالمية في نيويورك لبحث سبل التصدي لتجارة البشر.

وكانت "منظمة العمل الدولية" قدرت عدد الأشخاص الذين تم استعبادهم أو أجبروا على العمل وصل إلى 21 مليون شخص، تمت المتاجرة بنصفهم سواء كان داخل دولهم أو حول العالم.

يذكر أن القانون يلزم المؤسسات المالية في أميركا وأوروبا على إبلاغ السلطات بأي صفقات مالية مشبوهة، ولكن هناك مساع إلى تكثيف الجهود وإيجاد طرق أكثر فاعلية في اكتشاف الصفقات المشبوهة المستخدمة في غسيل الأموال أو تجارة البشر.

يشار إلى أن البنك الأول الذي اتبع هذه الطرق وسعى للإبلاغ عن تجارة البشر كان "جي بي مورغان تشيس"، الذي عرض المساعدة على المشاركين في المؤتمر وإبلاغهم بأحدث الطرق المستخدجمة للكشف عن هذه الصفقات والتعاون مع السلطات للقبض عليها، حسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.