ومن المفترض أن تنتهي لجنة الانتقال المكونة من 15 عضوا، من وضع خطة عمل لمنطقة بانغسامورو قبل حلول العام المقبل.

يشار إلى أن أغلب سكان هذه المنطقة من المسلمين، وتتكون من خمسة أقاليم قاست من أعمال العنف على مدى عقود.

لكن اللجنة لا تستطيع بدء عملها إلا حين انتهاء المحادثات الموازية التي تجريها "لجان السلام" التي من المقرر أن تبدأ عملها في ماليزيا الأسبوع المقبل.

وستضع تلك المحادثات اللمسات النهائية على 4 محاور لاتفاق للسلام، منها لتفاق نزع السلاح الذي وقع مع مورو في أكتوبر الماضي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا تستضيف منذ عام 2001 مفاوضات للسلام بين الحكومة وجبهة تحرير مورو لإنهاء صراع أسفر عن مقتل 120 ألف شخص ونزوح مليونين.

من جهته، قال كبير مفاوضي السلام من الجبهة، مهاجر إقبال: "لن نعمل ضد بعضنا بعضا بل سنعمل معا لحل مشكلة مورو."

وأضاف إقبال أن المسلحين "أصبحوا يؤمنون بشدة بالعملية السياسية  رغم عدم وضوح الرؤية خاصة بعد أن تنتهي ولاية الرئيس بنينو أكينو عام 2016".

يذكر أن تعبير "مورو" يطلق على المسلمين في الفلبين.

وسترسل اللجنة مشروع القانون إلى الكونغرس حتى تقام مؤسسات جديدة بحلول يونيو 2015، حسب ما ذكر إقبال، مشيرا في الوقت نفسه إلى احتمال ظهور "ألغام سياسية" في المستقبل قد تتضمن محاولات من الكونغرس لتعديل المقترحات.