وفي اليوم الخامس من محاكمته، قال بريفيك "أنا شخص ظريف جدا في الأوقات العادية".

لكنه أضاف أنه اضطر إلى كبت عواطفه عبر ممارسة التأمل وقطع علاقاته الاجتماعية عام 2006، استعدادا للهجومين.

وتحت مراقبة الخبراء النفسيين الرسميين الجالسين أمامه، برر كلامه "التقني" البارد جدا بحاجته إلى "أخذ مسافة" من أعماله، كي يتمكن من الادلاء بشهادته، فيما شكل الاستماع إليه معاناة لأهالي الضحايا الذين اعتبرهم "أهدافا مشروعة".

وقال "لو كنت استخدم لغة عادية لما كنت قادرا على شرح كل شيء".

وفي 22 يوليو 2011، فتح بريفيك النار على مئات الشباب من حزب العمال أثناء مخيم صيفي ينظمونه على جزيرة أوتويا، فقتل 69 شخصا أغلبهم من المراهقين.

وكان فجر قنبلة قبيل ذلك قرب مقر الحكومة النروجية في وسط أوسلو، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.

وأقر بريفيك بتنفيذ تلك الهجمات الإرهابية، لكنه يرفض الاعتراف بالذنب، مؤكدا أنه يشن حربا على "النخب" التي تجيز "أسلمة" أوروبا.

وقال ردا على اسئلة محامي الدفاع "إنها أعمال مروعة، أعمال همجية. لا يمكنني أن أتخيل كيف يعيشها الآخرون".

لكنه أوضح أنه كان مقررا أن ينفذ "عملية انتحارية" لاعتقاده أنه سيموت في 22 يوليو 2011، بعد أن استنفد "جميع الوسائل السلمية" للترويج لقضيته القومية، التي اصطدمت بما وصفها "رقابة" وسائل الإعلام التي تحبذ التعددية الثقافية.

وقال بريفيك إن وسائل الإعلام الأوروبية فرضت رقابة منتظمة على الأيديولوجيات القومية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما باتت المدرسة "معسكر تلقين عقائدي" يعمل لصالح "الماركسية الثقافية".

واكّد اليميني المتطرف البالغ 33 عاما، أنه لجأ الى "آلية دفاعية" كي يتمكن من تنفيذ هجومه، فعمد إلى "تجريد (الضحايا) من إنسانيتهم" من خلال قيامه طوال سنوات بتدريب نفسه على هذه الفكرة.

وأوضح "ينبغي تجريد العدو من إنسانيته.. لو لم أفعل ذلك لما كنت نجحت" في تنفيذ الهجوم.

وردا على سؤال لمحاميه، قال بريفيك "أنا ضد العنصرية"، موضحا أن "العنصرية المناهضة لأوروبا" في وسائل الإعلام تثير حنقه.

وأكّد أنه "ليس مريضا نفسيا"، مشيرا إلى أنه يريد الاعتراف بمسؤوليته الجزائية على هجماته.

وترتدي مسألة صحة بريفيك العقلية أهمية مركزية في المحاكمة التي تستغرق 10 أسابيع، حيث اعتبره تقرير نفسي أول غير مسؤول جزائيا، الأمر الذي نقضه تقرير خبراء ثان.

وفي حال البت بعدم مسؤوليته جزائيا، فقد يسجن في مصح نفسي لمدى الحياة.

أما في حال الحكم بمسؤوليته، فقد ينال عقوبة بالسجن 21 عاما يمكن تمديدها طالما يتم اعتباره شخصا خطيرا.