صرح مسؤول هنغاري أن سلطات بلاده لن تعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل البلاد، رغم كونه محل مذكرة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
لماذا تعترض هنغاريا على مذكرة الاعتقال
- قال جيرجيلي غولياس ، رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ، في مؤتمر صحفي في بودابست إن اعتقال بوتين يتعارض مع القانون المجري لأن البلاد لم تدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نظامها القانوني.
- كانت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق بوتين اتهمته فيها شخصيا بالمسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا.
- وقال غولياس إن القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتمتع المجر بعضويتها، يتعارض مع دستور المجر، وبالتالي فإن اعتقال بوتين ينتهك القانون المجري.
- وقال غولياس إنه يعتبر المذكرة غير مجدية. وأضاف ”أعتقد أن هذه القرارات ليست هي الأفضل لأنها تؤدي إلى التصعيد وليس نحو السلام”.
احتمال مواجهة بوتين للمحاكمة في لاهاي غير مرجح إلى حد كبير، لأن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو تسلم مواطنيها. ومع ذلك يمكن أن تحد المذكرة من قدرة الرئيس الروسي على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة، والتي يمكن أن تعتقله تنفيذا للمذكرة.
موقف هنغاريا من الحرب
- منذ الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الثالث أدانت المجر الحرب لكنها رفضت تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر حدودها. كما هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وعرقلت بالفعل اعتماد حزمة تمويل كبيرة من الاتحاد الأوروبي لكييف.
- وفي وقت سابق من الأسبوع رفضت المجر الانضمام إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين في التوقيع على قرار يدعم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.