أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، رفضه استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، "لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها"، وذلك بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وفقد فيها ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس "سيجري المشاورات السياسية اللازمة (...) من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين"، قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب يومي الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزيه.
من جانبها، تجتمع إليزابيث بورن بأعضاء الحكومة في ماتينيون، الثلاثاء، وفق ما ذكر مكتبها لوكالة فرانس برس.
وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تضم 577 مقعدا.
ويمكن لائتلاف "معا" الرئاسي، الذي حصل على 245 نائبا في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقا مع المعارضة، لا سيما حزب الجمهوريين اليميني الذي حصل على 61 مقعدا، لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وشهدت الانتخابات التشريعية اختراقا غير مسبوق للتجمع الوطني (يمين متطرف) بزعامة مارين لوبان، إذ حصل في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 89 نائبا، فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون على 150 نائبا على الأقل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.