رفعت "مذبحة تكساس" مستوى الجدل حول ملف حمل السلاح ودستوريته في المجتمع الأميركي الذي بات على رأس قائمة أعلى الدول في معدل جرائم القتل بسلاح ناري، في ظل خلاف مزمن بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تقييد حمل السلاح.
وبدأت بوادر اتفاق على "حل وسط" تظهر، ففي أعقاب حادث إطلاق النار على أطفال المدرسة، قال السيناتور الأميركي جون كورنين، وهو جمهوري من ولاية تكساس، إنه مستعد للعمل مع السيناتور الأميركي كريس مورفي، وهو ديمقراطي من ولاية كونيكتيكت، بشأن تشريع سلامة حمل السلاح.
وقال كورنين إن قوانين "العلم الأحمر" هي المسار الأكثر واقعية للتوصل إلى حل وسط في الكونغرس، حيث تسمح قوانين العلم الأحمر لإنفاذ القانون بأخذ الأسلحة مؤقتا بعيدا عن أولئك الذين يعتبرون تهديدا لأنفسهم أو الآخرين، مؤكدا أن الحادث الأخير يمكن أن يوفر "دفعة" جديدة للمحادثات المتوقفة حول تشريع سلامة الأسلحة.
وأضاف: "خلال الأيام الماضية، أجرى كل من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ مناقشات على مجموعات صغيرة لقياس دعم الحزبين لتمرير أي تشريع، لكن التوصل لحل لا يزال بعيد المنال، غضب بعض الجمهوريين من فكرة تقييد حمل السلاح، وشكك العديد من الديمقراطيين في حدوث تقدم حقيقي".
ووفق موقع "أكسيوس" الأميركي فإن تسع عشرة ولاية لديها قوانين العلم الأحمر، بما في ذلك الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري مثل فلوريدا وإنديانا.
ومع ذلك، توقفت المحادثات في المجلس التشريعي لولاية تكساس في عام 2018 عندما طلب الحاكم غريغ أبوت من المشرعين اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وفي وقت لاحق، تخلى عن الفكرة بعد أن رده المدافعون عن السلاح.
والثلاثاء الماضي، فتح مسلح النار، في مدرسة "روب" الابتدائية بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا وبالغين اثنين، لتشهد الولاية إحدى أبشع المجازر الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة.
ليست الحل الشافي
وحول جدوى قوانين العلم الأحمر، قالت الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها "موجودة بالفعل لكن لا يتم تنفيذها دائما، حيث يحظر على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية شراء الأسلحة النارية.عبّر مطلق النار في حادثة تكساس عن عدوانه على وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، لكن لم يتم تقييمه مطلقا".
وأوضحت تسوكرمان أن "قوانين العلم الأحمر تسمح للشرطة أو أفراد الأسرة بتقديم التماس إلى محكمة الولاية لإصدار أمر حجز مؤقت للأسلحة النارية من شخص قد يشكل خطرا على الآخرين أو أنفسهم. يتخذ القاضي قرارا بإصدار الأمر بناء على تصريحات وأفعال صاحب السلاح المعني. يتم التعامل مع رفض الامتثال للقانون كجريمة جنائية، وكانت ولاية كونيتيكت أول ولاية تصدر مثل هذا القانون في عام 1999".
وتابعت: "يمكن إساءة استخدام أي قانون، فعلى سبيل المثال، إذا كانت لدى أفراد الأسرة خلافات سياسية أو اجتماعية مع شخص ما وأرادوا وضعه في موقف صعب، فمن الممكن إساءة استخدام نظام المحاكم، كما قد لا يكون القاضي مؤهلا لاتخاذ قرار بشأن مستوى التهديد بدون تقييمات الخبراء التي لا يمكن الاعتماد عليها دائما أيضا"، مؤكدة أن "هذه القوانين ليست الدواء الشافي من حوادث العنف".
وحول إمكانية فرض القانون على كل الولايات، قالت تسوكرمان: "حاولت الحكومة الفيدرالية، عادة تحت إدارات ديمقراطية، توسيع نطاق دمج القانون في القوانين الفيدرالية، لكن مثل هذه القوانين يصعب إنفاذها على المستوى الفيدرالي، وأي قانون يقيد حقوق الولايات يُنظر إليه عموما باستياء من قبل الجمهوريين".
وأوضحت أن الديمقراطيين "سيحاولون كعادتهم اللعب بالورقة المضادة للسلاح قبل الانتخابات النصفية، لكن حتى هذا الحادث لن يساعدهم بالضرورة بسبب عوامل أخرى ذات صلة، مثل حقيقة أن هناك فشلا في نظام تقييم الحالة العقلية لمطلق النار. من المحتمل أن يكون هذا الوضع أكثر فائدة للجمهوريين الذين سيشيرون إلى عدم كفاية حماية الشرطة للجمهور في مناطق مثل المدارس".