ووفقا للدراسة الأوروبية، فقد بدأت سياسة الحكومة الألمانية تتغير تجاه تيارات "الإسلام السياسي"، وشنت الأجهزة الأمنية حملات ومداهمات ضد مساجد ومنظمات ومراكز تابعة لتيارات "الإسلام السياسي".

كما أصدر البرلمان الألماني العديد من التوصيات والتشريعات من أجل تقويض تلك التيارات، وساعدت هذه التشريعات في القضاء على هذا النوع من الأنشطة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بجمع التبرعات داخل المنظمات المجتمعية، مثل المراكز الإسلامية، في ألمانيا.

وقالت الدراسة، إن شبكة الإخوان الألمانية، المتحالفة مع منظمات إرهابية، زادت بمقدار 170 عضوا، لتصل إلى 1900 في عام 2020.

وكشف تقرير لهيئة حماية الدستور الألمانية في 18 فبراير 2021، بولاية بادن "فورتمبيرغ"، عن إدارة تنظيم الإخوان لمخطط "سيرة" لزرع الأيديولوجية المتطرفة داخل عقول الأطفال والمراهقين، من خلال دورات تدريبية.

وقال خبير أمني رفيع عن المتطرفين وجماعة الإخوان، إن الجانبين يبدو أنهما "توصلا إلى قناعة بأنه يمكنهما الاستفادة من بعضهما البعض، مضيفا أن "المتطرفين يمكنهم أن يتعلموا من الإخوان كيف يصبحون أكثر مهارة لتفادي حظر الدولة، فيما يستفيد الإخوان من تعلم وسائل جديدة كي يصلوا إلى من هم في عمر الشباب"، مستنتجا أن "الساحتين إذا ما أصبحتا واحدة ستشكلان خطرا أكبر مما هو حاصل الآن".

واعترفت المخابرات الداخلية الألمانية بأن جماعة الإخوان نجحت في بناء شبكة قوية وواسعة النطاق في ألمانيا، واكتسبت المجموعة أيضا نفوذا في السنوات الأخيرة، ويصفها البعض بأنها "أخطر من داعش والقاعدة؛ لأنها لا تؤمن بأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الحياة في أوروبا، فسمات جماعة الإخوان تختلف بشكل ملحوظ عنهم، بينما تسعى منظمات مثل داعش والقاعدة إلى تقويض النظام الأمني ​​من خلال الهجمات الإرهابية، فإن تنظيم الإخوان يعمل بشكل قانوني في ألمانيا لتحقيق أهداف بعيدة المدى".

تمويل ودعم الإرهاب 

وساهمت منظمة "أنصار الدولية" المتواجدة في ألمانيا غير الحكومية، في تمويل "الإرهاب" تحت غطاء العمل الخيري، وقامت بجمع التبرعات للأعمال الخيرية في مناطق تشهد أزمات مثل سوريا واليمن وقطاع غزة، وإرسال التبرعات إلى منظمات مثل "جبهة النصرة" المتطرفة في سوريا، التي اندمجت لاحقًا في "هيئة تحرير الشام" و"حركة الشباب" في الصومال.

 كما أن "أنصار الدولية" تقوم بممارسة أنشطة ظاهرها دعوية وباطنها تستهدف الأطفال في مقرها بألمانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في 6 مايو 2021، إن الوزير هورست زيهوفر حظر جمعيات "أنصار الدولية" وفروعها، وهي "شبكة تمول الإرهاب في جميع أنحاء العالم عبر التبرعات".

استغلال المؤسسات الدينية

وأشارت الدراسة إلى تورط 3 جمعيات متهمة بالتبرع لـ"حزب الله" اللبناني، بجمع تبرعات لأسر قتلى "حزب الله" تحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا، مما يؤول في نهاية المطاف إلى شن هجمات إرهابية.

والجمعيات الثلاث التي حظرتها السلطات هي "دويتشه ليبنانيش فاميليا" و"مينشين فور مينشين"، إضافة إلى "جيب فريدين" التي حُظرت في 15 أبريل 2021.

كما أن أتباع "حزب الله"، يحافظون على "التماسك التنظيمي والأيديولوجي في جمعيات المساجد المحلية، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التبرعات". ويستخدم الحزب "دعايته ضد المؤسسات الألمانية"، ونتيجة لذلك "بات ضد التفاهم الدولي والتعايش السلمي بين الشعوب".

وتنشط الجمعيات المؤيدة لحزب الله في مدينتي "هانوفر" و"أوسنابروك" جنوب ساكسونيا، وكذلك في مدينة "بريمن". وقالت البيانات الاستخباراتية، إن الجمعيات يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال رسوم العضوية وأنشطة التبرعات، بحسب الوثيقة.

تجفيف منابع تمويل تيار "الإسلام السياسي"

وشهدت أوروبا تناميا لأنشطة تيارات الإسلام السياسي، وانضمت ألمانيا إلى حملات الحكومتين الفرنسية والنمساوية لتطوير استراتيجية فعالة لمكافحة تلك التيارات، حيث اقترحت الكتلة البرلمانية، المكونة من الديمقراطيين المسيحيين بزعامة أنغيلا ميركل (CDU) وحزبهم الشقيق البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) في 13 أبريل 2021، "قطع جميع الإعانات والدعم والتعاون مع الجماعات الإسلاموية التي تراقبها وكالة المخابرات المحلية الألمانية".

ودعت الكتلة البرلمانية للكتلة المحافظة الحاكمة في ألمانيا، إلى "إنهاء التعاون مع الجماعات المشتبه في دعمها للإسلام السياسي".

واختتمت الدراسة بالقول، إن الحكومة الألمانية "تسعى حاليا لمزيد من التدقيق في جماعات الإسلام السياسي، من خلال إجراء دراسات واسعة حول تأثيرات الإسلام السياسي على المجتمع الألماني، وإنشاء مجموعة من الخبراء المعنيين بدراسة تلك الظاهرة".

وتشير التقديرات إلى أن "الأساس الفكري الذي بنيت عليه الأيديولوجية المتطرفة في ألمانيا، منبته تيارات الإسلام السياسي".