أكد تقرير لمعهد الدراسات الجماهيرية في بريطانيا أن 100 ألف شخص سينضمون قريبا لطابور الباحثين عن العمل، الأمر الذي سيعزز الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد ويضيف عبئا جديدا إلى حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
ويقول التقرير أيضا إن 41 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين الـ16 والـ24 عاما سينضمون إلى طابور العاطلين عن العمل خلال 2013.
وأشار إلى أن هذه هي أسوأ فترة ركود يمر بها الاقتصاد البريطاني، لافتا إلى أن التعافي كان بطيئا بشكل لم يسبق له مثيل.
ولم يتوقع التقرير أي تحسن في معدلات البطالة في البلاد قبل عام ونصف العام على الأقل، لافتا إلى أن عدد من يفقدون وظائفهم أسبوعيا سيصل إلى 5 آلاف شخص خلال الفترة بين إبريل الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل.
يذكر أن وزير المالية، جميس أوزبورن، كان أعلن ملامح ميزانيته الجديدة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، لكنها قوبلت بهجوم عنيف من حزب العمال المعارض باعتبار أنها تلقي أعباء شديدة على كاهل محدودي الدخل وترفع سن التقاعد، الأمر الذي أدى إلى تسميتها بـ "ضريبة الجدات".
وفي رد فعل على التقرير قال متحدث باسم إدارة العمل والتقاعد في بريطانيا إنه رغم بعض المؤشرات على استقرار سوق العمل فإن هناك العديد من التحديات قبل أن تبدأ معدلات البطالة في الانخفاض.
يشار إلى أن بنك إنجلترا المركزي أبقى سعر الفائدة عند مستوى نصف في المائة، في محاولة لدفع الاقتصاد خطوة للأمام لكن حتى اللحظة ما من مؤشرات على أي انتعاش في الأوضاع الاقتصادية.