عادت قضية محاولة الحكومة التركية المضي قدما في إجراءات حظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي الأكراد، إلى الواجهة مرة أخرى.
وأصدر حزب الشعوب الديمقراطي بيانا دعا كل القوى الديمقراطية، وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب التركي للاصطفاف معا، ضد ما اعتبروه "انقلابا سياسيا".
كما اتهم الحزب أردوغان بـ"استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي"، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.
وتابع الحزب "أن عدوانية أردوغان وحكومته دليل على ذعرهم"، مؤكدا "أنهم مهما فعلوا، لن يرضخوا أبداً ولن يستسلموا، وسيواصلون المقاومة الديمقراطية بكل تصميم".
طلب الحظر
هذا البيان جاء ردا على تقديم مدع عام تركي، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، لاتهامه بأنشطة "إرهابية".
واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن الحزب "يتصرف كامتداد" لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، وهو الأمر الذي ينفيه حزب الشعوب بقوة.
وأكد المدعي العام أن "أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة".
كما طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.
ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.
غياب السند القانوني
وسبق للرئيس المشارك للحزب، مدحت سنجار، التغريد عبر "تويتر"، قائلا: "لا يمكنهم إيجاد أي سند لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، إذا فعلوا ذلك من خلال انتهاك الدستور والقوانين، فسنجد حلاً ونستمر في طريقنا ونكبر".
وتابع سنجار: "حزب الشعوب الديمقراطي تأسس في هذا البلد لإنهاء جميع الأسلحة والصراعات ومستعد لدفع أي ثمن".
وأضاف أن "حزب الشعوب الديمقراطي ليس مجرد بناء"، وتساءل: "كيف ستقومون بإيقافه وإغلاقه؟ هذه محاولة لإسكات 6 ملايين شخص صوتوا لنا".
تناقض أردوغان
وقال عضو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، بركات قار، إن سعي التحالف الجمهوري المكون من حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لحظر حزبه، ليس جديدا.
وأضاف في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية: "هم يريدون إغلاق حزبنا، وهذا قائم منذ زمن طويل، حيث يتحالف معهم في هذا التوجه حزب الوطن بقيادة دوغو برينجك، الذي يدعي أنه يساريا، لكن له تاريخ غير مشرف، وهو معزول من جميع القوى اليسارية في تركيا، وأصبح حليفا لحزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان".
وأضاف قار أن "الدعوة لإغلاق حزب الشعوب، لم يكن لبهجلي أو برينجك أن يطرحوها بدون موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكن لو وافق أردوغان على قرار إغلاق الحزب فسيعرض نفسه لخسارة الانتخابات القادمة، لأنه هو الذي وضع قانونا لعدم إغلاق الأحزاب السياسية، بعدما تعرض حزبه السابق للتضييق".
تضييق آخر
وفي تطور متصل، جرد البرلمان التركي، الأربعاء، النائب البارز عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المدافع عن حقوق الإنسان والنائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، من مقعده البرلماني، بعد إدانته بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016، اعتبرته المحاكم دعاية إرهابية.
وتمت قراءة قرار محكمة الاستئناف بتأكيد الإدانة في البرلمان، مما أدى إلى طرده من المجلس التشريعي.
وتمسك جرجرلي، وهو منتقد صريح لسجل حقوق الإنسان لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن محاكمته ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إسكاته.
وقال جرجرلي أوغلو إنه جرد ظلما من مقعده قبل أن تراجع المحكمة الدستورية قضيته، وتعهد بعدم مغادرة البرلمان حتى تصدر المحكمة العليا في تركيا قرارها.
تفاقم المخاوف
ومن شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.