تخلّى مجلس الأمن الدولي عن إصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف في منطقة تيغراي الإثيوبية، بسبب معارضة الصين وروسيا، حسب ما أكد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
وبعد أن تفاوض المجلس حول مشروع على مدى يومين، قال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه "لن يكون هناك" بيان.
وأكد مصدر دبلوماسي ثان طلب عدم ذكر اسمه أنه "لا يوجد إجماع"، قائلا "لا توجد خطط للذهاب أبعد من ذلك".
واوضح دبلوماسي ثالث أن الصين اعترضت على صياغة مسودة البيان، مطالبةً بإزالة عبارة "العنف في تيغراي". لكنّ الدبلوماسي قال إنّ المطلب هذا رفضته دول غربية في المجلس بما في ذلك أيرلندا التي صاغت الوثيقة.
ودعمت روسيا موقف الصين في اعتراضها على النص. ومنذ بدء أعمال العنف في تيغراي، قال هذان البلدان إن القضية مسألة داخلية بالنسبة إلى إثيوبيا وليست شأن الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا ارادتا أن تركز المسودة فقط على الوضع الإنساني المزري في المنطقة.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيغراي في 2 فبراير للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب إفريقيا والنيجر وتونس) صدور بيان عن المجلس.
في وقت سابق الجمعة، قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين في نوفمبر في مجزرة بتيغراي.
وكان هذا ثاني تقرير رئيسي يصدر في الأسبوع الأخير حول انتهاكات يُتّهَم بارتكابها الجيش الإريتري في بلدة أكسوم المدرجة في لائحة التراث العالمي للبشرية التي تُعدّها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
وكان تحقيق لمنظمة العفو الدولية في الوقائع نفسها تحدث عن إقدام الجيش الإريتري على "قتل منهجيّ لمئات المدنيين بدمٍ بارد".
ويأتي تقريرا المنظمتين الحقوقيتين في وقت تتزايد المخاوف إزاء ارتكاب الجيش الإريتري فظاعات في تيغراي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قد أعلن شن عمليات عسكرية ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم آنذاك في تيغراي، في مطلع نوفمبر وقال إنها رد على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي.