واحتجت اليابان على الفور على الحكم، مؤكدة أن جميع قضايا التعويض في زمن الحرب قد تم حلها بموجب معاهدة عام 1965 التي أعادت علاقاتهما الدبلوماسية.

وقضت محكمة منطقة سيول المركزية بأن الحكومة اليابانية يجب أن تعطي 100 مليون وون كوري جنوبي (91360 دولارًا أميركيًا) لكل امرأة من 12 مسنات رفعن دعاوى قضائية في عام 2013 بسبب استعبادهن جنسيا في زمن الحرب.

قالت المحكمة إن حشد اليابان لهؤلاء النساء كعبيد جنس "جريمة ضد الإنسانية". وقالت إن ذلك حدث عندما "احتلت" اليابان "بشكل غير قانوني" شبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945، ولا يمكن لحصانتها السيادية أن تحميها من الدعاوى القضائية في كوريا الجنوبية.

وتابعت المحكمة إن النساء كن ضحايا "أنشطة جنسية قاسية" من قبل جنود يابانيين تسببوا لهن في أذى جسدي وأمراض تناسلية وحمل غير مرغوب فيه، وتركوا "ندوب عقلية كبيرة" في حياة النساء.

وكانت الإجراءات في القضية قد تأخرت لأن اليابان رفضت استلام المستندات القانونية. وتوفيت 7 من النساء الـ12 أثناء انتظار الحكم.

ورفعت 20 امرأة أخرى دعوى منفصلة ضد اليابان، ومن المتوقع صدور الحكم الأسبوع المقبل.

وكانت النساء من بين عشرات الآلاف في مناطق محتلة عبر آسيا والمحيط الهادئ الذين تم إرسالهم إلى بيوت الدعارة العسكرية اليابانية في الخطوط الأمامية، بحسب "أسوشيتد برس".

وتقدمت حوالي 240 امرأة كورية جنوبية، وتم تسجيلهن لدى الحكومة كضحايا للعبودية الجنسية، لكن 16 منهن فقط، جميعهن في الثمانينيات والتسعينيات من العمر، ما زلن على قيد الحياة.