ينعقد في العاصمة المالية باماكو، الخميس، اجتماع جديد، يسعى من خلاله المجلس العسكري الذي أطاح حكم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، إلى إيجاد حل لأزمة البلاد التي تعاني عزلة دولية متزايدة منذ أغسطس الماضي.

وبحسب موقع "أخبار الساحل"، فإن الاجتماع الذي سينعقد في باماكو لن يقتصر على العاصمة، بل سيشمل كافة أرجاء البلاد، وسيستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويرتقب أن تبادر القوى السياسية في كافة المحافظات إلى وضع تصوراتها بشأن المرحلة الانتقالية، حتى تستطيع البلاد أن تخرج من الأزمة عبر تعيين رئيس للجمهورية ووزير أول.

ويجري الرهان في مالي على إنجاز هذه المهام السياسية قبل انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، والتي تنتهي في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع فيما كانت بعض المصادر قد تحدثت عن خلافات بين المجلس العسكري وحركة "5 جوان" التي قادت الحراك ضد الرئيس إلى أن تمت تنحيته.

وتأججت الخلافات بعدما شاع أن المجلس العسكري عقد اجتماعات أسفرت عن الاتفاق على أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المرحلة الانتقالية.

لكن حركة "5 جوان" إلى جانب قوى سياسية ومدنية تتشبث بأن تكون رئاسة المرحلة الانتقالية في البلد الواقع غربي أفريقيا من رئاسة طرف مدني.

أخبار ذات صلة

فرنسا تطلب الإسراع بنقل السلطة للمدنيين في مالي
قادة الانقلاب في مالي يطلقون سراح الرئيس المعزول

ونفت حركة "5 جوان" ما أثير بشأن الخلاف، وأورد موقع "الساحل نيوز" نقلا عن مصادر وصفها بالمقربة أن الحركة "غضبت" لأنه لم يجر إشراكها في كافة المجموعات الخمس التي شكلت من أجل وضع تصور شامل بشأن المرحلة الانتقالية.

وترى الحركة أن حضورها في المجموعات الخمس أمر مشروع كي تكون مطلعة على كافة التفاصيل، لاسيما أنها كانت وقودا للاحتجاجات التي أطاحت كيتا من قبل الجيش، ولم تقبل "5 جوان" أن يقتصر تمثيلها على مجموعة واحدة فقط.

في غضون ذلك، حرصت حركة "5 جوان" على دعوة أنصارها في كافة محافظات البلاد إلى المساهمة بـ"فعالية" في اجتماعات الأيام الثلاثة لتحديد ملامح المرحلة الانتقالية.

ويرتقب أن يصل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى العاصمة المالية، يوم الخميس، حتى يلتقي المجلس العسكري، في معرض جولة تأخذه إلى كل من غينيا بيساو والسنغال.

ويرى متابعون أن التركيز التركي على مالي، في ظل الأزمة، يكشف "لهفة" أنقرة إلى ضمان موطئ قدم لأنقرة في البلد الأفريقي، على غرار دول كثيرة في القارة، حيث أضحت تركيا تواجه اتهامات بالعمل عبر أساليب "غير نظيفة" من أجل تحقيق مصالح اقتصادية.