تعهدت إيران، يوم الثلاثاء، بأن توسع تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات بالتنصل من التزاماتها وعدم وضوح طهران بشكل كاف بشأن الأنشطة النووية.

وبحسب شبكة "بلومبرغ" فإن إيران تعهدت بأن توسع التعاون بعد أسابيع من تعرضها للتوبيخ من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية عدم السماح بدخول موقعين يشتبه في أن يكونا قد شهدا نشاطا نوويا.

وقال مدير منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، إن المباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية، رافاييل ماريانو غروسي، كانت "بناءة جدا، وتبدأ عهدا جديدا".

وأجرى غروسي أول زيارة له إلى طهران منذ بدء مهامه على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتب في تغريدة أن العمل جار مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التفتيش.

وذكر خلال مؤتمر صحفي "بين الفينة والأخرى، تكون ثمة أسئلة تحتاج إلى إيضاح. ولذلك، أنا هنا في إيران، إلى جانب أمور أخرى".

لكن غروسي قال إنه لا يريدُ أن يتحدث عن وجود تغيير "لكن وجودي هنا في طهران وعلاقاتنا البناءة، أمران قائمان وسيتواصلان".

وكان تقرير صادر في يونيو الماضي، قد انتقد إيران على خلفية عدم التعاون بشكل كاف، وهو أمر اعتبرته واشنطن دليلا إضافيا على عدم وضوح الطموحات النووية لطهران.

وأبدى الأوروبيون تأييدهم لموقف واشنطن، لكنهم عارضوا سياسة الضغوط القصوى على إيران، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أخبار ذات صلة

مدير الوكالة الذرية في طهران لدخول المفتشين موقعين نوويين
إيران تعترف بما وقع في المنشأة النووية
مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن أول زيارة إلى طهران
اجتماع "حاسم" حول نووي إيران في فيينا بعد قرار واشنطن

 ويترقب غروسي أن تحصل الوكالة الدولية على فرصة الدخول إلى موقعين يرجح خبراء أن يكونا قد شهدا بحوثا نووية قبل عقدين من الزمن.

وفي سنة 2018، قالت إسرائيل إنها حصلت على وثائق تؤكد أن إيران كان لديها برنامج سري من أجل تطوير أسلحة نووية، وهو ما نفته طهران ووصفته بالأكاذيب.

وقال مراقبو الوكالة الدولية، إنهم قاموا بتدقيق معلومات كافية، من أجل ضمان الزيارة.

وفي مؤتمر صحفي آخر، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن مسؤولي بلاده سيفندون ما وصفها بالمعلومات الخاطئة والوثائق المفبركة التي قدمتها إسرائيل خلال لقاء مع غروسي.

وخضع برنامج إيران النووي لتفتيش من قبل الوكالة الدولية، في إطار الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015 وأتاح تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

وفي مايو 2018، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران بسبب ما اعتبره تماديا من طهران في السلوك المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من ناحيتها، ردت إيران على الخطوة الأميركية، من خلال زيادة تخصيب اليورانيوم، وسط مساع من الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق.