ترجمات - أبوظبي

قدم أعضاء في مجلس النواب الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي آدم كينزينغر، إن "تركيا أمعنت في اتخاذ قرارات مثيرة للريبة، ولا تحترم الالتزامات والواجبات المترتبة عليها كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف، كينزينغر، وهو من بين من تقدموا بمشروع القانون للكونغرس، أنه "ينبغي التوضيح بما لا يدع مجالا للشك أن تصرفات تركيا غير مقبولة البتة، وستترتب عليها عواقب وخيمة على أنقرة".

وأكد كينزينغر أن مشروع النص التشريعي الجديد يجعل تصرفات تركيا "جناية خاضعة وموجبة للعقوبات"، مشددا على أنه ستتم "معاملة (تركيا) وفقا للمادة 231 من قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات".

وتقدم بمشروع القانون إلى جانب كينزينغر، النائب عن ولاية إلينوي، كل من أبيجيل سبانبرغر، النائبة الديمقراطية، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول.

أخبار ذات صلة

حرمان تركيا من "الشبح".. ما التبعات العسكرية والاقتصادية؟
أردوغان والـ"إس 400".. هل تطرد صواريخ روسيا أنقرة من الناتو؟

وقال كينزينغر: "إن حلف الناتو مهم للغاية للولايات المتحدة ولحلفائنا، ولكن من أجل الحفاظ على شراكة قوية، يجب على أعضاء الناتو التمسك بمبادئ وواجبات والتزامات الحلف".

وأضاف: "واصلت تركيا اتخاذ قرارات مشكوك فيها لا تعكس أهداف قيادة دولة عضو في الناتو. وقبل عام من هذا الأسبوع، تجاهلت تركيا تحذيرات أعضاء الناتو بشأن صفقة الأسلحة مع روسيا وقبلت الدفعة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400".

وتابع: "نحن بحاجة أن نوضح أن أفعالهم لن يتم التسامح معها وستواجه عواقب وخيمة. تشريعاتنا تقوم بذلك، وتجعل تصرفات تركيا جريمة يعاقب عليها صراحة ".

وقال "إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا لا تتوافق مع أمن أمتنا ومصالح حلفائنا في الناتو. في الوقت الذي يأمر فيه الكرملين وكالات الدفاع والاستخبارات بالانخراط في سلوكيات زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم".

من جانبها، قالت عضوة الكونغرس سبانبرغر: "أنا فخورة بالوقوف إلى جانب زميلي عضو الكونغرس كينزينغر في تقديم تشريع يبعث برسالة قوية وموحدة إلى تركيا وروسيا معًا".

وأضاف أن "قيام أحد حلفاء الناتو بشراء نظام دفاع جوي روسي هو تهديد للولايات المتحدة ولحلف الناتو. يجب على الإدارة فرض العقوبات التي يقتضيها القانون".