استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية،الاثنين، إلى دفوع ضد شرعية اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع المنافس الرسمي بيني غانتس لتشكيل ائتلاف، بعد يوم واحد من مداولاتها حول ما إذا كان بإمكان زعيم البلاد منذ فترة طويلة أن يرأس حكومة بينما هو متهم بارتكاب جرائم خطيرة.
حكم المحكمة، المتوقع صدوره بحلول نهاية الأسبوع، سيقرر فيما إذا كانت إسرائيل ستخرج من الجمود السياسي المستمر منذ وقت طويل بحكومة ائتلافية تضم نتانياهو وغانتس، أو ما إذا كانت البلاد ستشهد الانتخابات الرابعة على التوالي خلال ما يقرب من عام أو يزيد.
والإجراءات القانونية غير المسبوقة، التي تُبث على الهواء مباشرة، تعد أيضًا ذروة مثيرة لحملة نتانياهو ضد المؤسسة القضائية الإسرائيلية.
لطالما اعتبر نتانياهو وحلفاؤه المحكمة العليا معقلًا ليبراليًا تجاوز الحدود بالتدخل في الشؤون السياسية، متهمين إياها بتقويض إرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الوطنية.
ويعتبر معارضوه المحكمة بمثابة الضمانة النهائية للديمقراطية الإسرائيلية التي تعرضت لاعتداء خطير من الشعبويين الديماغوجيين.
ووسط احتجاجات خارج قاعة المحكمة، كانت هيئة كبيرة من 11 قاضيًا تنظر في القضية ضد الائتلاف الجديد.
وبعد الوصول إلى طريق مسدود في ثلاث حملات انتخابية سيئة، توصل نتانياهو و غانتس إلى اتفاق الشهر الماضي لتشكيل حكومة طوارئ لمحاربة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.
ويدعو الاتفاق نتانياهوإلى العمل أولاً كرئيس للوزراء وغانتس كرئيس وزراء مكلف، مع تبادل المنصبين بعد 18 شهرًا.
وسوف يتمتع المنصب الجديد بجميع المظاهر الخارجية لرئيس الوزراء، بما في ذلك مقر الإقامة الرسمي والإعفاء من قانون يشترط على جميع المسؤولين الحكوميين، باستثناء رئيس الوزراء، الاستقالة إذا اتهموا بارتكاب جريمة.
وستُكلف المحكمة بالبت في هذا الترتيب.