وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن هذا الإجراء تضمن فرض عقوبات جديدة على 3 شركات صينية ومواطن صيني وشركة تركية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصيني يدعى لو دينغ وين، وأنه شارك أيضا في تزويد برنامج الأسلحة الباكستاني بمواد حساسة.

وقالت إن العقوبات ستتضمن فرض قيود على المشتريات الخاصة بالحكومة الأميركية وعلى المساعدات الحكومية الأميركية والصادرات.

وذكر البيان أن " فرض هذه الإجراءات يؤكد أن برنامج الصواريخ الإيراني لا يزال مثار قلق كبير من انتشار الأسلحة".

وقال إن "فرض العقوبات على تلك الكيانات الأجنبية يتوافق مع جهودنا لاستخدام كل الإجراءات المتاحة لمنع إيران من تعزيز قدراتها الصاروخية".

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الأهداف الأخرى للعقوبات، ولكنه قال إن هذه الإجراءات جاءت نتيجة مراجعة دورية تجرى بموجب قانون حظر الانتشار النووي الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.