ترجمات - أبوظبي

أعلنت السلطات في تركيا أنها عزلت 13 مسؤولا في اللجنة العليا للانتخابات، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية.

وأفادت صحيفة "حرييت"، مساء الخميس، بأن السلطات فتحت تحقيقا تأديبيا مع هؤلاء المسؤولين، بعد مزاعم بشأن تورطهم في "مخالفات"، وقعت أثناء الانتخابات الأولى في بلدية إسطنبول التي تمت أواخر مارس الماضي.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري الحاكم، أكرم إمام أوغلو، هزم منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، المقرب من الرئيس، رجب طيب أدروغان، في انتخابات المدينة التي أجريت في 31 مارس الماضي.,

لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم رفض الاعتراف بالنتيجة، وبذل محاولات جبارة لإلغاء النتائج.

وأمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، مطلع مايو بإعادة انتخابات إسطنبول، بعدما قالت إنها توصلت إلى وجود " عشرات الانتهاكات" بشأن طريقة تشكيل الفرق المسؤولة عن مراكز الاقتراع.

وأثار الأمر موجة انتقادات دولية واسعة، فيما أكدت المعارضة التركية ثقتها بالفوز في انتخابات الإعادة في 23 يونيو الجاري.

أخبار ذات صلة

"عار إسطنبول" يوجه ضربة جديدة للاقتصاد التركي
إسطنبول.. "حيلة غريبة" لمرشح أردوغان قبل انتخابات الإعادة
إعادة انتخابات إسطنبول.. ماذا تفعل بمستقبل تركيا؟
مرشح المعارضة "سيقود ثورة" ردا على إلغاء انتخابات إسطنبول

وقالت السلطات التركية إنها اكتشفت وجود صلة بين "منظمة إرهابية" ومسؤولين في مكاتب الاقتراع بإسطنبول.

وتوصل المحققون الأتراك إلى أن 43 من المسؤولين الانتخابين المئة الذين خضعوا للتحقيق، كانوا يقيمون اتصالات مع شبكة الداعية، فتح الله غولن، العدو اللدود لأردوغان، الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016.

وذكرت "حرييت" نقلا عن رئيس لجنة الانتخابات، سعدي غوفن، أنه تم إجراء تحقيق تأديبي، كما صدرت شكاوى جنائية ضد هؤلاء المسؤولين.

وجاء قرار غوفن إثر ردود فعل قوية من جانب الأحزاب السياسية في تركيا، إثر إعلان اللجنة العليا للانتخابات استبعادها اتخاذ أي قرار ضد مرتكبي المخالفات من رؤساء مراكز الاقتراع داخل إسطنبول.

ولم تقدم لجنة الانتخابات تفسيرا بشأن كيفية تأثير أمر تشكيل الفرق المسؤولة عن الاقتراع على نتائج الانتخابات، خاصة أن صناديق الاقتراع خضعت لمراقبة كافة ممثلي الأحزاب السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.