اصطدمت مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ملاحقة معارضيه حول العالم، لإرجاعهم إلى البلاد بالتحايل على القانون أو بالخطف، برد رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الذي أكد أن بلاده "ستحترم القضاء".
وقال تسيبراس، خلال مؤتمر صحفي مع أردوغان في العاصمة التركية، أنقرة: "إن المشتبه في تورطهم بالانقلاب غير مرحب بهم، لكن يجب احترام القضاء"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكان أردوغان قد طالب خلال المؤتمر ذاته، أثينا بأن تبدي "مزيدا من التعاون" في إعادة 8 جنود أتراك فروا إليها عبر مروحية، إثر محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، جددت تركيا قائمة بالضباط العسكريين المطلوبين بسبب دورهم المزعوم في الانقلاب، لتشمل الضباط الثمانية الذين منحتهم اليونان حق اللجوء، ورصدت مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (770446 دولارا) لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى القبض علي أي منهم، وفق رويترز.
وفي أغسطس 2018، أصدرت المحكمة العليا في اليونان قرارا يتيح منح حق اللجوء للعسكرين الأتراك الفارين من بلادهم.
وجاء القرار بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح العسكري "سليمان أوزقينقجي" حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية.
وأكدت المحكمة عدم وجود أدلة كافية تثبت مشاركة أوزقينقجي في محاولة الانقلاب الفاشلة وانتمائه إلى منظمة الداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء تلك المحاولة.
ورفض القضاء اليونان مطالب تركية متكررة بشأن تسليم العسكريين الثمانية.
الخطف والتعذيب.. ونظام أردوغان
وكانت الحكومة التركية قد ختمت سنة 2018 بعملية خطف جديدة بحق مواطن تركي في أذربيجان، تتهمه أنقرة بالانضمام لجماعة فتح الله غولن.
واختطفت المخابرات التركية معلما يدعى محمد غيلان، من أمام محكمة في عاصمة أذربيجان، باكو.
وكانت المحكمة قد أنهت للتو جلسة، رفضت فيها طلب تركيا تسليم غيلان، وفق ما ذكر مركز ستوكهولم للحريات.
وأشار المركز إلى أن المدرس أعيد إلى أنقرة في وقت لاحق من السبت، ويقبع حاليا في مركز احتجاز بانتظار محاكمته.
وكان الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية، إيمري أوزلو، قد قال في حوار سابق مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تركيا تتبجح بخطف 80 شخصا من 18 دولة، وجلبتهم إلى تركيا ولا نعرف مصير الكثير منهم"، لافتا إلى أن بعض الدول تتعاون مع تركيا وتسهل عمليات الخطف لها.
وتابع: "عندما ننظر لمواقع الاختطاف، يمكننا أن نميز بأن تلك الدول خاضعة لنفوذ أردوغان، من خلال المسؤولين الفاسدين والرشاوى، أما في أميركا والدول الغربية الكبرى، فإن تنفيذ مثل هذا الأمر يعد احتمالا صعبا".
وغالبا ما تنتهي عمليات الخطف التركية في الخارج باعتقال الشخص وتوجيه اتهامات رسمية له وإخضاعه لمحاكمة صورية قبل سجنه، أما بالنسبة عمليات الخطف في الداخل، فإن القصة تختلف تماما.
وأوضح أوزلو أن الحكومة التركية لا تعترف بعمليات الخطف التي تجريها في الداخل بحق معارضيها، بما في ذلك معلمين وموظفين حكوميين ورجال شرطة وجيش.