مهند الشناوي - كوالالمبور - سكاي نيوز عربية

رغم التركيبة السكانية المعقدة في ماليزيا، عرقيا ودينيا وحتى سياسيا، يبدو ملف الاقتصاد العامل الأقوى الذي سيرجح كفة الطرف المنتصر خلال الانتخابات العامة، التي يشهدها البلد الآسيوي الواعد، الأربعاء القادم.

ولا شك في أن رئيس الحكومة، نجيب عبد الرزاق، هو المرشح الأقوى متسلحا بملفه الاقتصادي الحافل بالإنجازات، منذ تولي حكم عام 2009، في وقت عانت فيه اقتصادات عالمية كبرى بسبب أزمة مالية طاحنة.

ويقود عبد الرزاق ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم خلال الانتخابات، بمواجهة تحالف الأمل المعارض الذي يترأسه مهاتير محمد، البالغ من العمر 92 عاما.

ونجح الاقتصاد، بعهد رزاق، في تحقيق نمو بلغ 5.8 بالمئة عام 2017، وسط توقعات بنسبة مقاربة خلال العام الجاري، وذلك ضمن خطة تستهدف وضع ماليزيا بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2020.

ووعدت الحكومة بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وبخطط خاصة لتشغيل العاطلين عن العمل، وبدلات خاصة للنساء العاملات.

وتمنح الحكومة الماليزية حاليا 500 رنجت (نحو 128 دولارا) شهريا للعاطلين وكبار السن والنساء المحتاجات، بعد دراسة اجتماعية تجريها السلطات.