أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قالت مصادر إن الدول الأوروبية لا تزال تريد تسليم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل خطة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، لكنها بدأت أيضا العمل على حماية العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإيران إذا نفذ ترامب تهديده وانسحب من الاتفاق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويقول مسؤولون إن ترامب قرر أن ينسحب في 12 مايو أيار من الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يصفه بأنه "كارثة"، ويستعد لرفض جهود يبذلها الأوروبيون منذ أربعة أشهر لتبديد مخاوفه.

لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لأن تقدم للبيت الأبيض اتفاقا سياسيا منفصلا يحمل التزاما باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إيران إذا تمكنوا من التوصل في الوقت المناسب إلى اتفاق مع وزارة الخارجية الأميركية، شريكهم الأمريكي في المحادثات.

وعبرت عدة مصادر عن تشككها في أن الجهود ستكلل بالنجاح، وقالت جميعها إن الأوروبيين يعملون أيضا على سيناريوهات للحد من الأضرار إذا فشلت.

وقال دبلوماسي أميركي كبير "لدينا أسبوع لنواصل الحديث إلى الأميركيين ونرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق... لكني لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للإفراط في التفاؤل".

ولا يشمل الاتفاق السياسي، الذي يتوج جهودا دبلوماسية عبر الأطلسي، أطراف الاتفاق الأخرى إيران أو روسيا والصين.

وتقول فرنسا وبريطانيا وألمانيا إنها ستظل ملتزمة بالاتفاق حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة منه وستحاول حماية وتعزيز التجارة مع إيران والتي زاد حجمها منذ رفع الاتحاد الأوروبي معظم عقوباته الاقتصادية على طهران.

وقد تشمل الإجراءات المضادة قانونا وضعه الاتحاد الأوروبي في التسعينات لكنه لم ينفذ بشكل كامل، وذلك لحماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من التحركات القضائية الأميركية إذا أعادت واشنطن فرض العقوبات.

لكن خطط الاتحاد الأوروبي لمواصلة تدفق الأموال إلى إيران تتطلب موافقة الولايات المتحدة على تسهيلات ائتمانية للصادرات غير مقومة بالدولار وغيرها من أشكال الدعم المالي لمساعدة الشركات على دخول إيران دون الخوف من التداعيات القانونية الأميركية.

محمد جواد ظريف

 وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، معتبرا أن طهران تقف ثابتة في وجه ما سماها "البلطجة الأميركية".

وأضاف ظريف، في رسالة على يوتيوب "إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه...سنرفض أيضا أي تصديق عليه".