أعلن المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولانس، الخميس، أنه تم رصد ضالعين بتمويل الإرهاب في كل من فرنسا وتركيا ولبنان.
وأوضح مولانس، خلال في مقابلة مع "فرانس أنفو"، أن عدد "المانحين أو الممولين" في فرنسا بلغ 416 شخصا، بالإضافة إلى 320 "جامعا للأموال" معظمهم في تركيا ولبنان، مشيرا إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في "محاربة تمويل الإرهاب".
وتابع: "تمر بعض عمليات تمويل الإرهابيين عن طريق المنصات الرقمية التي تكون حلقة الوصل بين قادة المشروع والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار".
وأضاف: "أسفرت عمليات المراقبة المكثفة من قبل أجهزة الاستخبارات عن نتائج جيدة (...) توصلنا إلى عدد من الإرهابيين الذين كانوا في سوريا والعراق آنذاك ولم تكن لدينا أدنى معلومات عنهم".
كما كشف المتحدث ذاته أن تمويل الإرهاب يجري من خلال عدة آليات، من بينها منح هبات للجمعيات الخيرية الإنسانية والتبرع لجامعي التبرعات.
وتحتضن العاصمة الفرنسية مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب، الذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.