ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت مصير جنديين يونانيين محتجزين في تركيا، بتسليم أثينا ثمانية جنود يشتبه بأنهم إنقلابيون فرّوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.
وفي مقابلة مع قناة "إن تي في" الخاصة قال إردوغان "أرادوا أن نسلم الجنديين اليونانيين، لكننا أخبرناهم أنهم إذا أرادوا شيئا كهذا، فيجب أولا أن يسلّمونا الجنود الذين قاموا بانقلاب في بلادنا".
وأضاف "إذا أعطونا (الانقلابيين المزعومين)، فسوف نأخذ" وضع الجنديين اليونانيين "في الاعتبار".
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حضّ في بداية أبريل، تركيا على القيام "ببادرة حسن نية" من خلال إطلاق سراح الجنديَين اليونانيين المحتجزين ووقف الهجمات الكلامية التي تثير التوتر بين البلدين في حلف شمال الأطلسي.
وأوضح تسيبراس أن السلطات التركية تحتجز "بدون وجه حق" جنديين يونانيين عبرا الحدود التركية في الثاني من مارس ضلا الطريق بسبب الضباب حسب قولهما.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجنديين المحتجزين في محافظة أدرنة التركية وجهت إليهما تهمة التجسس.
غير أن أثينا تقول إن السلطات التركية لم تقدم تفاصيل كافية حول التهم والأدلة التي تستند إليها.
وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، فقد تم توجيه تهمة "محاولة القيام بالتجسس العسكري" ودخول منطقة عسكرية محظورة.
ودعا تسيبراس القضاء التركي إلى "تسريع" إجراءات القضية.
وقال "في الماضي أعدنا جنودا أتراك عبروا بضعة أمتار داخل اليونان أثناء قيامهم بدورية. أتوقع من الرئيس التركي أن يقوم بالمثل".
وصعّد أردوغان وأعضاء حكومته هجماتهم على اليونان لرفضها تسليم الجنود الأتراك الثمانية.
وقضت المحكمة اليونانية العليا بعدم تسليم الجنود الأتراك معتبرة أنهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة في ديارهم، وسط تشديد الإجراءات التي تستهدف المعارضة المفترضة لأردوغان.
ويدور خلاف أساسا بين الخصمين الإقليميين على خلفية أعمال التنقيب عن احتياطي الغاز في شرق البحر المتوسط.
في ديسمبر الماضي قام أردوغان بزيارة تاريخية إلى اليونان استمرت يومين، هي الأولى لرئيس تركي منذ 65 عاما.
لكن قبل وصوله أنقرة، أثار غضب مضيفيه بحديث عن إعادة النظر في اتفاقية الحدود وشكاوى بشأن معاملة اليونان للأقلية المسلمة.