أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تعهد رئيس وزراء إثيوبيا الجديد، أبي أحمد، الاثنين، بالإسراع في "إصلاحات ديمقراطية"، في مسعى لإنهاء اضطرابات بدأت من مسقط رأسه في أوروميا منذ 3 أعوام.

واختار الائتلاف الحاكم أبي الأسبوع الماضي خلفا لهايلي مريمديسالين الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات، في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في القارة.

وبعد أدائه اليمين، تحدث الجنرال السابق بلهجة تصالحية عن المعارضة، لكنه لم يشر لاحتمال إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة 6 أشهر في فبراير، بعد استقالة هايلي مريم.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال أبي: "هذا يوم تاريخي. نشهد انتقالا سلميا للسلطة. وضعنا اليوم ينطوي على فرص وتهديدات"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف أمام الاجتماع الذي سُمح لبعض المعارضين بحضوره: "لا يمكن تحقيق الديمقراطية في غياب الحقوق سواء كانت مدنية أو اقتصادية. نحتاج جميعا لمنصة للتعبير عن مخاوفنا".

وتشهد أوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا أحداث عنف منذ عام 2015، سببها الأكبر شعور سائد بين شبان عرقية الأورومو، التي تشكل نحو ثلث عدد سكان إثيوبيا البالغ 100 مليون، بأنهم يتعرضون لتهميش سياسي واقتصادي.

وتولت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية السلطة منذ عام 1991، لكن الاحتجاجات والاضطرابات في أوروميا شكلت أكبر خطر يواجه استمرارها في الحكم.

ورحب نواب من أوروميا، أكبر أقاليم إثيوبيا من حيث المساحة وعدد السكان، بتعيين زعيم للدولة من عرقية الأورومو التي اشتكت طويلا من التهميش.

وقال نائب منهم: "إنها أول مرة في تاريخ إثيوبيا يصبح فيها شخص من الأورومو زعيما للدولة. هذا أمر بالغ الأهمية لأن الأورومو يمثلون الأغلبية".