قال مدعون اتحاديون إن سويسرا تحقق فيما إذا كان دبلوماسيون أتراك خططوا لتخدير وخطف رجل أعمال سويسري تركي في إطار حملة شنتها تركيا بعد محاولة انقلاب في عام 2016.
وقالت صحيفة تاغس أنتسايغر السويسرية اليومية إن مبعوثا من بين اثنين لهما صلة بالمؤامرة لاختطاف رجل الأعمال المقيم في سويسرا ظل في مكتب في بيرن في حين عاد الآخر منذ ذلك الحين إلى تركيا. ورجل الأعمال ناشط في حركة غولن التي تلقي عليها أنقرة باللوم في محاولة الانقلاب.
وقال مكتب المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني "يمكن لمكتب المدعي العام تأكيد أنه في هذا السياق يجري تقديم قضية جنائية للاشتباه في تجميع معلومات استخباراتية... وارتكاب حكومة أجنبية لأعمال محظورة".
وقال مكتب المدعي العام إنه طلب من وزارة الخارجية أن توضح ما إذا كان المشتبه بهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية في الوقت الحالي أو في وقت الجريمة المزعومة. وأضاف أن رفع الحصانة ضروري لإجراء المزيد من التحقيقات.
ولم ترد السفارة التركية في برن على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
كان مكتب المدعي العام قال قبل عام إنه بدأ تحقيقا جنائيا بشأن تجسس أجنبي محتمل على الجالية التركية.
وقالت الصحيفة إن المخابرات السويسرية كشفت مؤامرة الخطف في 2016 بينما كان يجري التخطيط لها مضيفة أن الضحية المستهدفة ما زالت تحت حماية الشرطة.