عانت إيران خلال الأشهر الأخيرة العديد من المشاكل الاقتصادية، وما تزال تعاني رغم الوعود التي أحاطت بالاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية.

وبدأت الحكومة، التي تخضع لنظام الولي الفقيه، في تلقي ملاحظات، حيث يعرض سياسيون الآن فكرة استفتاءات حكومية محتملة أو عقد انتخابات مبكرة.

حتى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أقر بعمق المشكلات قبل الذكرى الأربعين لقيام الثورة في البلاد.

وفي فبراير، قال خامنئي "تم إحراز تقدم في قطاعات عديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. ومع ذلك نعترف بأن مجال العدالة يتخلف.. ينبغي أن نعتذر لله سبحانه وتعالى ولشعبنا العزيز".

وما يزال إيران اليوم اقتصادا تديره الدولة، بالرغم من أن السلطات حاولت خصخصة بعض الصناعات، لكن النقاد يقولون إنها سلمت لنخبة غنية سرقتها وطرحتها أرضا.

ويسيطر الحرس الثوري الإيراني، التابع فقط لخامنئي والذي يدير برنامج الصواريخ الباليستية، على ما يتراوح بين 15 و30 في المئة من اقتصاد البلاد، حسبما يقول محللون.

هذا وذكر محمود باقر نوباخت، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أن أكثر من 3.2 مليون إيراني بلا عمل وأن نسبة البطالة تربو على 11 في المئة.

كما أن البنوك ماتزال مقيدة بمليارات الدولارات من القروض الرديئة، بعضها يعود إلى حقبة العقوبات النووية والبعض الآخر جراء الاحتيال والنصب.