قالت المعارضة في تركيا إن قواعد انتخابية جديدة اقترحها حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم وحلفاؤه القوميون قد تفتح الباب أمام التزوير وتهدد نزاهة الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
يسمح مشروع القانون الذي طرح على البرلمان لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك.
وتقول الحكومة إن هذا الإجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذي قد يمارسه حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخبين في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.
كما يمنح مشروع القانون للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى.
كما سيتسنى تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضي وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدي الحكومة وقلق مراقبي الانتخابات.
وقالت فيليز كرستجي أوغلو وهي نائبة من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد "هناك الكثير من القواعد المطروحة التي تقضي على الأسس العادلة والشفافة والحرة للانتخابات".
وقال باريس ياركاداس وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض قال إن وجود قوات الأمن قد يستخدم للحد من شفافية فرز الأصوات.
والتعديلات مطروحة في إطار مشروع قانون أوسع نطاقا يسمح أيضا للأحزاب بتشكيل تحالفات انتخابية.