أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أقر النواب الألمان، الخميس، قانونا يقيد لم شمل عائلات اللاجئين، وهو شرط لتشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، بعد أشهر من التعقيدات التي تلت الانتخابات.

ويمدد القانون، الذي أقر بغالبية 376 صوتا في مقابل 298 صوتا معارضا، حتى 31 يوليو قرارا مطبقا منذ بداية 2016 بشأن لم شمل العائلات للاجئين الذين يسمون "ثانويين"، ويشكلون فئة تضم مئات آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، لا سيما السوريون الهاربون من الحرب.

وابتداء من الأول من أغسطس، سيسمح لألف شخص شهريا بالهجرة إلى ألمانيا في إطار لم شمل العائلات، ولا تتضمن هذه العينة "الحالات الطارئة".

وكان محافظو المستشارة أنغيلا ميركل يطالبون بالتجميد التام للم شمل العائلات، لكن الاشتراكيين الديمقراطيين كانوا يأملون بمزيد من السخاء.

وقال وزير الداخلية، توماس دي ميزيير، أمام النواب: "في نهاية مناقشة صعبة، يتعين علينا إحراز نتائج، لأننا بشر هنا. والنتيجة، التسوية التي توصلنا إليها، تتسم في آن بالإنسانية التامة والمسؤولية والسخاء والواقعية".

لكن هذه التسوية تزيل عقبة مهمة في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية تحت إشراف ميركل، بعد أكثر من 4 أشهر على الانتخابات التشريعية، التي تركت ألمانيا من دون أغلبية واضحة.

وما زال يتعين طرح القانون للتصويت في البوندسرات، مجلس الشيوخ، لكن هذا الإجراء شكلي.

من جانبه، انتقد حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، الذي دخل بقوة إلى مجلس النواب بعد انتخابات 24 سبتمبر، القانون الذي أقر الخميس.