قالت وسائل إعلام تركية إن محكمة جزائية أمرت باستمرار حبس صحفيين اثنين بعدما طلبت محكمة عليا في وقت سابق الإفراج عنهما.
كانت المحكمة الدستورية التركية قضت بأن حقوق الصحفيين شاهين ألباي ومحمد ألطان انتهكت خلال وجودهما في الاحتجاز وطلبت إطلاق سراحهما.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة إن المحكمة الجزائية أعادت تقييم حالة ألطان في ضوء قرار المحكمة الدستورية لكنها رفضت طلبه بالإفراج عنه. وصدر القرار بعد قليل من رفض طلب ألباي.