يستأنف أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين يعملون على إعداد قانون يشدد بنود الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، الخميس، مباحثاتهم مع البيت الأبيض والشركاء الأوروبيين، إلا أن المعنيين أكدوا أن أي نص لن يكون جاهزا عما قريب.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر رفضه الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الموقع في 2015.
إلا أن ترامب لم يعد بتفعيل العقوبات كما لم يلغ الاتفاق، مفضلا إحالة الملف إلى الكونغرس لمعالجة "العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق".
وبناء على ذلك، باشر أعضاء في الكونغرس مناقشات اتسمت بالصعوبة لصياغة اقتراح قانون يمهد لإعادة تفعيل العقوبات الأميركية ضد إيران في المستقبل، استنادا إلى معايير أميركية خالصة. وهو ما يثير قلقا كبيرا لدى الشركاء الموقعين على الاتفاق وأولهم الشركاء الأوروبيون.
ويتوجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، الخميس، إلى البيت الأبيض للقاء أعضاء مجلس الأمن القومي.
وأكد كروكر أن "الأمور تتقدم"، موضحا أن "حلفاءنا الأوروبيين يتم إشراكهم بشكل جيد، ليس من جانبنا فحسب، بل أيضا من جانب البيت الأبيض".
وكان كوركر حدد موعدا نهائيا، هو الموعد المبدئي للاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، أي أواسط يناير الحالي.
ويفرض القانون الأميركي على الرئيس أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
ومنتصف يناير هو موعد مفصلي في الولايات المتحدة ومن المفترض أن يشهد توقيع الرئيس الأميركي بشكل منفصل على تمديد تعليق العقوبات. وسيكون من الصعب على الرئيس الأميركي القيام بهذا الأمر، لا سيما بعد الانتقادات الحادة التي وجهها للنظام الإيراني في الأيام الأخيرة على خلفية تعامله مع الاحتجاجات القائمة في البلاد.
ومن المتوقع أن يجعل القانون الجديد المهلة المحددة للقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني مفتوحة بدلا من أن تنتهي عام 2025، وما لم يحصل ذلك ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات التي رفعها الرئيس السابق باراك أوباما.