أمر قاض أميركي الحكومة بإطلاق سراح مهاجرين عراقيين تم القبض عليهم العام الماضي، أو السماح لهم بجلسات للنظر في الإفراج عنهم على ذمة القضايا، وذلك في أحدث قيد قضائي على مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد قواعد الهجرة إلى أميركا.
وكانت الحكومة الاتحادية قد اعتقلت العام الماضي مئات المهاجرين العراقيين الذين صدرت بحقهم قبل سنوات أوامر بالترحيل بسبب إدانتهم جنائيا.
ورفض العراق حتى وقت قريب استقبالهم، لكنه أبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة في مارس لاستعادة مواطنيه. وأعقبت ذلك حملات اعتقال لمهاجرين.
ورفع العراقيون ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية تمثلهم دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكان القاضي مارك غولدسميث في ديترويت قد أوقف في السابق ترحيل العراقيين، وكثير منهم مسيحيون، الذين قالوا إنهم "سيتعرضون للاضطهاد إذا أعيدوا إلى العراق".
وفي الحكم الذي أصدره يوم الثلاثاء، قال غولدسميث إنه يجب الإفراج عن أي واحد من العراقيين احتجز لستة أشهر وأكثر أو عرضه أمام قاض في غضون 30 يوما، للنظر في إطلاق سراحه على ذمة القضية.
وتابع: "العرف القانوني لدينا يمنع احتجاز الناس أثناء تحديد حقوقهم القانونية".
وحاولت إدارة ترامب ترحيل العراقيين في إطار حملتها لزيادة تنفيذ القرارات الخاصة بالهجرة ودفع الدول إلى استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة، بعدما قاومت تلك الدول ذلك في الماضي.
وتشير معلومات قدمها محامو العراقيين إلى المحكمة إلى أن سلطات الهجرة اعتقلت منذ يونيو قرابة 300 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.
يشار إلى أنه يوجد بالولايات المتحدة نحو 1400 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.
وقال القاضي غولدسميث إن الحكم الذي أصدره ينطبق على المعتقلين العراقيين في ظروف مماثلة في أنحاء البلاد، حتى إذا لم يكونوا مشاركين في الدعوى.
ولم ترد وزارة العدل، التي تمثل الحكومة في القضية، على طلب للتعليق.