تسبب استخدام الولايات المتحدة للفيتو في مجلس الأمن الدولي، الاثنين، لإحباط مشروع قرار يدين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، في موجة تنديد عربي ودولي.
وكانت الولايات المتحدة هي العضو الوحيد بين أعضاء مجلس الأمن التي اعترضت على القرار، مقابل موافقة 14 عضوا آخرين.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الفيتو الأميركي "ضد الإجماع الدولي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويمثل انحيازا كاملا للاحتلال والعدوان واستهتارا بالمجتمع الدولي".
وأكد أبو ردينة، أن هذا الفيتو سيؤدي إلى مزيد من عزلة الولايات المتحدة، كما سيشكل استفزازا للمجتمع الدولي.
وقال: "سنواصل تحركاتنا في الأمم المتحدة وفي كل المؤسسات الدولية للدفاع عن حقوق شعبنا".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن أسف بلاده لعدم اعتماد مشروع القرار المقدم من مصر نيابة عن المجموعة العربية.
وقال أبو زيد في بيان صحفي إن مشروع القرار المهم الذي تقدمت به مصر، جاء استجابة لضمير المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأضاف أنه "من المقلق للغاية" أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفق كل مرجعيات السلام المتوافق عليها دوليا.
كما قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إنه "بصرف النظر عن الفيتو الأميركي، فإن إجماع باقي أعضاء المجلس أعطى رسالة واضحة حول الرفض العالمي للقرار الأميركي الأحادي.
وقال الغانم في تصريح صحفي: "تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار المصري بشأن عدم جواز تغيير وضع القدس وتأييد 14 عضوا بمن فيهم الدول دائمة العضوية بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، أعطي رسالة واضحة وجلية حول الإجماع العالمي الكاسح والرافض لأي خطوة أحادية باعتبار القدس عاصمة مزعومة للكيان الصهيوني".
وأضاف: "كما أكدت في كلمتي في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في الرباط قبل أيام، أننا لسنا وحدنا وأن العالم الحر كله يرفض مثل تلك القرارات الأحادية وأن هذا العالم الحر هي الساحة التي يجب أن نتوجه إليها بالاهتمام".
وخلال جلسة مجلس الأمن، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة إن وضع القدس يجب أن يحدد بمفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أن القدس الشرقية ستبقى جزءا من الأراضي الفلسطينية.
ونفى المندوب البريطاني نية بلاده لنقل سفارتها في إسرائيل من تل ابيب إلى القدس، في إشارة إلى خطة الولايات المتحدة.
كما أبدى المندوب الفرنسي أسفه للفيتو الأميركي، وقال إن "قرارات ترامب لن تغير الأساس المشترك الذي يجب أن تبنى عليه جهود السلام".
وأكد أن أغلبية ساحقة في مجلس الأمن ترفض إحداث أي تغيير في وضع مدينة القدس.