وتخضع الميزانية الآن للنقاش في لجنة الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تبنيها قبل نهاية ديسمبر الجاري.

واقترح الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، وضع سقف لميزانية الأمم المتحدة للعامين المقبلين عند 5.4 مليار دولار، مما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون دولار من ميزانية 2016-2017.

وقال دبلوماسيون لـ"فرانس برس"، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقدمت باقتراح لخفض إضافي بقيمة 250 مليون دولار، أي بنسبة 5 بالمئة، وهو ما يرى دبلوماسي آخر أنه من المستحيل تحقيقه.

وتعتبر الولايات المتحدة المساهم المالي الأول في ميزانية الأمم المتحدة، حيث تؤمن وحدها 22 بالمئة من الميزانية الأساسية.

وقال الدبلوماسيون إن التقليصات الأميركية المقترحة في الميزانية قد تستهدف البعثات السياسية إلى ليبيا وأفغانستان، إضافة إلى مكتب حقوق الإنسان الفلسطيني وخدمات التواصل.

كما وضع الاتحاد الأوروبي أيضا اقتراحا بهدف السعي لتحقيق وفر إضافي في الميزانية يقدر بـ170 مليون دولار.

وقال أحد الدبلوماسيين: "هذه لعبة كلاسيكية. هناك دائما معسكران، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان خفض الميزانية وباقي الدول لا تريد".

والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن ميزانية قوات حفظ السلام، التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام، بضغط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي الضغط من أجل إجراء مزيد من التقليصات مع محاولة غوتيريس حشد الدعم لخططه من أجل إصلاح الأمم المتحدة.

وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، قال ترامب إن الأمم المتحدة فشلت في الوصول إلى "إمكاناتها الكاملة بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة"، وأضاف: "نحن لا نرى نتائج تتوافق مع الاستثمار".

ويبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة 40 ألف شخص من معظم دول العالم.