دعت لجنة خبراء من مجلس أوروبا في تقرير صدر الجمعة، الفاتيكان إلى "تكثيف جهوده" على صعيد التصدي لتبييض الأموال وبدء ملاحقات قضائية، بعدما خلص إلى وجود العشرات من "الحالات المشبوهة".
وذكرت لجنة خبراء "مانيفل"، وهي هيئة مجلس أوروبا المكلفة بتقييم السياسات المطبقة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن السلطات القضائية في الفاتيكان قد أبلغت عن عدد كبير من الحالات المشبوهة، لكن "لم تتم بعد إحالة أي قضية تبييض أموال إلى محاكم الكرسي الرسولي"، وفق "فرانس برس".
وأبلغت سلطة المعلومات المالية، التي تضطلع بدور الرقابة المالية للكرسي الرسولي، السلطات القضائية الفاتيكانية، بـ 41 حالة مشبوهة بتبييض الأموال، منذ الأول من أكتوبر 2015، وفق التقرير.
إلا أن خبراء "مانيفل" أعربوا عن الأسف لأن "مبالغ مالية طائلة" ما زالت مجمدة، لكن "لم يؤد أي إجراء عقابي إلى تبني قرارات بالمصادرة"، وأوصوا بإجراء التحقيقات بـ "طريقة استباقية".
الفاتيكان يدافع
ودافع الفاتيكان عن نفسه بالقول في بيان "ثمة هوامش لإحراز تقدم ممكن، وخصوصا على صعيد تطبيق القوانين وعلى الصعيد القضائي".
وأضاف البيان أن "الكرسي الرسولي ينوي اتخاذ التدابير الضرورية لتكثيف جهوده"، مرحبا بردود الفعل الإيجابية للجنة خبراء مانيفل على سلطة المعلومات المالية.
وذكر خبراء" مانيفل" أن السلطة "تعمل على ما يبدو بطريقة فعالة" وتلبي "طلبات التعاون الدولي". واعتبروا أن الكرسي الرسولي "أحرز تقدما" منذ التقرير المرحلي الأخير في ديسمبر 2015.
وسيقدم الكرسي الرسولي تقريرا محدثا حول التدابير المتخذة لتطبيق توصيات اللجنة حتى ديسمبر 2019، كما أوضح مجلس أوروبا.