قال نائب أميركي، الأربعاء، إن مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، أكد لرجل أعمال في يوم تنصيب دونالد ترامب أن العقوبات الأميركية سترفع عن موسكو، ما سيتيح له المضي في مشروع بناء محطات نووية في الشرق الأوسط مع شركاء روس.
وأوضح النائب الديمقراطي، إيلايغا كامينز، أن مسرب معلومات اتصل به ليكشف أن فلين، والذي يحتل موقعا محوريا في التحقيق الجاري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أكد له أن إسقاط العقوبات عن روسيا سيكون أولوية في إدارة ترامب للمساعدة على دفع مشروع المحطات النووية.
وأبلغ أليكس كوبسون مدير شركة "إيه سي يو ستراتيجيك بارتنرز"، ومقرها واشنطن، مسرب المعلومات، برغبة الإدارة الجديدة في "تفكيك" العقوبات على روسيا، ما سيفسح المجال أمام المشروع الضخم.
وكان كوبسون دفع قبل 6 أشهر من ذلك 25 ألف دولار إلى فلين ليتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل الترويج للمشروع، الذي يشمل بناء 20 محطة نووية في المنطقة بموجب شراكة أميركية روسية.
وأورد كامينغز هذه المعلومات في رسالة موجهة إلى تراي غاودي رئيس لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب طالب فيها بأمر فلين بالمثول أمام الكونغرس.
قبل 3 أسابيع على تنصيب دونالد ترامب، قامت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بتشديد العقوبات على روسيا لاتهامها بالتدخل في الحملة الرئاسية التي فاز فيها ترامب.
إلا أن مسرب المعلومات أفاد بأن فلين لم يكتف بالتأكيد لكوبسون ان هذه العقوبات سيتم إلغاؤها، بل بحث هذا المشروع مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض بعد أيام فقط على تنصيب ترامب.
وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن فلين تحادث مع صهر ترامب ومستشاره المقرب غاريد كوشنر، ومع صديق آخر للرئيس يدعى توماس براك.
وكان فلين أقر، الجمعة، بأنه كذب على المحققين الفيدراليين بشأن محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك.
وتثير هذه الاتهامات الجديدة المحرجة لفلين تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب على علم بما يقوم به فلين على صعيد شخصي خلال الحملة الانتخابية وبعدما عينه مستشارا للأمن القومي.