أكدت محكمة في واشنطن، الثلاثاء، موافقتها على خيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعيين مدير للجنة لحماية المستهلك، ويضع القرار حدا لأزمة استمرت يومين وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك الى تخفيف قيود مفروضة على المصارف.

وقالت المحكمة الفدرالية في واشنطن، إن لترامب حق تعيين مديره للميزانية مايك مولفاني، مديرا بالإنابة لمكتب الحماية المالية للمستهلك، عوض السماح لنائبة المدير الحالية لياندرا إنغليش، بتولي تلك المهمة.

وجرى اختيار إنغليش خلفا مؤقتا من جانب المدير المنتهية ولايته ريتشارد كوردراي، الذي حول الوكالة التي تأسست قبل ست سنوات، إلى مدافع قوي عن المستهلك في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

وقام ترامب على الفور بتعيين مولفاني لتولي المهام نفسها، مما أثار نزاعا قانونيا انتهى في المحكمة.

ووصفت إدارة ترامب، في وقت سابق، وكالة حماية المستهلك بالفاشلة، وقالت إنها تضر بالأعمال والاقتصاد، وحتى مولفاني نفسه وصفها في مقابلة عام 2014 ب"المهزلة المقيتة".

وانتقدت إدارة ترامب الوكالة وقالت انها تتمتع باستقلال سياسي كبير، وإنها بحاجة لتخضع لسيطرة أفضل من الكونغرس.