وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن العديد من السائقين في تلك المنشأة وجدوا أنفسهم في ورطة، بسبب القانون الذي فرضه مدير المؤسسة، الذي اتخذ قرارا بتوقيف راتب كل سائق تسحب منه رخصة السياقة.

وينص "المرسوم" على استبدال السائق المعاقب بآخر، إلى أن يستعيد ذلك السائق رخصته مجددا.

وأوضحت الصحيفة أن "القانون" قد أرهق كثيرا موظفي تلك المؤسسة، وزاد من متاعب التكفل بمطالب عائلاتهم.

وأشارت إلى  أحد هؤلاء السائقين كان يتوسل لدى موظفي إحدى الإدارات، لكي يستعيد رخصته المسحوبة منه، حتى لا يقع تحت طائلة قانون مديره ويحرم من راتبه الشهري.