طلبت تركيا من الحكومة الألمانية ملاحقة فكاهي ألماني تهكّم على الرئيس التركي في عرض ساخر تخللته إيحاءات جنسية وانتقاد لقمع الأقليات.
لكن القانون الألماني يفرض شرطا مزدوجا للمقاضاة بخصوص توجيه "شتائم" إلى رئيس دولة أخرى، الذي يشكل جنحة قد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
فعلى الدولة المعنية تقديم طلب، وعلى الحكومة الألمانية قبوله أولا قبل تولي النيابة المعنية النظر والحكم في المسألة.
وكان ابراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، قال يوم الاثنين في لقاء صحفي إن "هذا النوع من الشتائم الموجهة إلى رئيس، إلى شعب بأكمله، لا علاقة لها إطلاقا بحرية التعبير والصحافة، إنها جنحة."
وأكدت الحكومة الألمانية "ستنظر بدقة" في الطلب التركي، ما سيستغرق "عدة أيام" ويتطلب البحث في أقوال الفكاهي يان بومرمان في إطار الحماية الدستورية لحرية التعبير في ألمانيا.