قدّر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني القيمة السعرية للبلاد، في حال عرضت بالكامل للبيع بكل ما عليها من عقارات وأصول وأراضي، وخلص إلى أن السعر سيكون 8 تريليونات و63 مليار جنيه إسترليني، نصيب العقارات منها يصل إلى الثلثين تقريبا.
وفي حال وجدت جزيرة المملكة المتحدة مشتر يدفع 8.1 تريليونات إسترليني، سيكون نصيب الفرد من عائد البيع نحو 125 ألف جنيه إسترليني (يبلغ سكان بريطانيا 64.4 مليون نسمة)، أو نصيب الأسرة 302 ألف إسترليني حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف".
والقيمة الأساسية لسعر بريطانيا تكمن في العقارات، ويصل إجمالي سعرها أكثر من 5 تريليونات جنيه إسترليني، ليس بسبب عددها الذي لم يزد كثيرا منذ سنوات، وانما لارتفاع سعرها نحو ثلاثة أضعاف خلال العقد الأخير.
أما ثاني أهم الأصول فهي الأراضي والبنية الأساسية من طرق وجسور وغيرها، وتقترب قيمتها من تريليوني إسترليني.
ويبلغ النقد المتداول في البلاد، وإجمالي حسابات البنوك، ما يصل إلى 1.4 تريليون جنيه إسترليني.
ولا تزيد قيمة الآلات والمعدات من ماكينات وسيارات وأجهزة وعتاد عسكري عن 850 مليار جنيه إسترليني.
أما الأصول المالية الاستثمارية فقد فقدت نحو نصف قيمتها مؤخرا، لتصل إلى 197 مليار جنيه فقط.
ولم تذكر الصحيفة بعد استعراضها تفاصيل ثروة البلاد التي أعلنها مكتب الاحصاء الوطني حقيقة أنه في حالة البيع سيكون على البريطانيين إخلاء البلاد لتسليمها للمشتري.
وللأسف لن يكفي نصيب الفرد من بيع البلاد لشراء بيت معقول في أي مكان مناسب في العالم.