مرر البرلمان الألباني قانونا يهدف إلى إيجاد حل لازدحام مقابر البلاد، عن طريق السماح بإحراق الجثث، وفتح مقابر خاصة ودينية.
ويوجد في ألبانيا مقابر شعبية وعلمانية فقط منذ 1967، عندما حظر النظام الشيوعي الدين، واستمر الحظر حتى سقوط النظام في 1990.
والآن يسمح بالعلامات الدينية على شواهد القبور، لكن كل الأديان تدفن في نفس المنطقة.
ويسمح القانون الذي مرره البرلمان، الخميس، أيضا بأطر بديلة للدفن، مثل وضع الأكفان في قبور فوق الأرض.
وتبادلت بلدية تيرانا والحكومة المركزية في ألبانيا الاتهامات مطلع العام الجاري، حول حجب ومصادرة الأراضي التي يمكن أن تتوسع فيها المقابر الشعبية المزدحمة، حتى يسمح ببناء قبور جديدة.