وتعترض عقبات سبيل الأجهزة المصرية المعنية في مواجهة ما تبثه بعض القنوات الفضائية وتعتبره الحكومة لا يتفق وتقاليد المجتمع، بالأخص تلك القنوات التي يتم بثها من خارج مصر.

ويتم بث بعض هذه القنوات عبر أقمار صناعية غير مملوكة للحكومة المصرية، لكن نظرا للتداخل في المدارات بين بعض الأقمار الصناعية يتم مشاهدة هذه القنوات على القمر المصري.

وفيما يتعلق بهذه العقبات، أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد اتخاذ إجراءات عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول التي تبث من داخلها تلك القنوات.

وكانت وزارة الإعلام المصرية طرحت مؤخرا ما سمته "مشروعا لميثاق شرف إعلامي"، في محاولة منها لتنظيم الأداء الإعلامي المرئي داخل البلاد.

ورغم أن الوزارة قالت إن محتويات المشروع هي بنود للنقاش وليس للتنفيذ، إلا أن الكثير من الإعلاميين رفضوا التفاعل، مبررين موقفهم بأن أية مبادرات للتنظيم يتعين صدورها من داخل المجتمع الإعلامي ذاته.

في الوقت نفسه، طالب إعلاميون بضرورة أن يشمل ميثاق الشرف الإعلامي وسائل الإعلام كافة وليس القنوات المرئية فقط.

وقال أستاذ الإعلام سامي طايع لـسكاي نيوز عربية: "لا شك في أنه يجب أن يكون هناك ممارسة للإعلام الحر، لكن يجب على الإعلاميين أن يتحملوا المسؤولية التي تقع على عاتقهم".

وأضاف: "الفوضى الحالية في المجتمع المصري فرضت نفسها على بعض وسائل الإعلام، لذا لا بد من أن يكون هناك آلية فعالة لتنظيم ممارسة الإعلام".

يشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة تشمل استحداث عدة كيانات تتولى إدارة وتنظيم عمل وسائل الإعلام، أسوة بالعديد من دول العالم، ما يجمد محاولات حل الأزمة إلى ما بعد انتخاب أعضاء البرلمان الجديد.